به نقل از «مهر»

الگوی حکمرانی اقتصادی باید تغییر پیدا کند

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۱۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صنعت و معدن در اردبیل، اظهار کرد: در حال حاضر دخل و خرج دولت هیچ همخوانی با هم ندارد و با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت نفت، مالیات و فروش اموال است، ما با یک شرایط ناتراز در افزایش هزینه‌ها و کاهش منابع درآمدی روبه‌رو هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳.۵ میلیون بشکه نفت روزانه استحصال می‌شود که تنها یک میلیون بشکه آن به فروش می‌رسد که با توجه به شرایط تحریم قیمت آن نیز در نوسان است.

استاندار اردبیل به منابع درآمدی مالیاتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته وضعیت رشد اقتصادی کشور پایین بوده، ما منبع درآمدی مالیاتی خوبی نداشتیم ولی در دولت سیزدهم با افزایش کسب و کارها و رونق اقتصادی وضعیت مالیاتی رو به رشد است.

عاملی به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و در نقطه مقابل کاهش منابع درآمدی اشاره کرد و افزود: صندوق‌های بازنشستگی به شرایطی رسیده‌اند که حتی قادر نیستند یک ماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و ۱۱ ماه سال را دولت به آنها منابع تزریق می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با این شرایط نمی‌توان حقوق پرسنل، یارانه‌های ماهانه و دیگر هزینه‌ها را پرداخت کرد که در چنین شرایطی دولت‌ها به استقراض و چاپ اسکناس روی می‌آورند تا خلق نقدینگی کنند که این خود عامل تورم است.

عاملی نارضایتی مردم را ناشی از معیوب بودن نظام درآمد هزینه‌ها بیان کرد و ادامه داد: اگر کنترل تورم هدف‌گذاری شود، باید از تزریق نقدینگی جلوگیری شده و هزینه‌ها نیز کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: هیچ مشکلی در منابع کشور وجود ندارد چرا که ما منابع مشترک نفت و گاز بسیار زیادی را داریم و به راحتی می‌توانیم از این منبع استفاده کنیم.

عاملی ضرورت تغییر الگوی حکمرانی را یادآور شد و بیان کرد: ۸۷ درصد اقتصاد کشور دست دولت است و باید این رقم به کمتر از ۲۰ درصد برسد تا فساد، رانت و سایر مسائل حاشیه‌ای را کمتر شاهد باشیم.

وی مدیریت صحیح منابع، کوچک‌سازی دولت، افزایش منابع درآمدی و تقویت نظام تولید کالا و خدمات را یادآور شد و ادامه داد: با کاهش بروکراسی اداری سرعت تصمیم‌گیری‌ها و افزایش رقابت‌های اقتصادی فراهم آمده و ما به راحتی می‌توانیم امنیت روانی مردم را نیز با بهبود معیشت آنها تأمین کنیم.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در این شرایط سخت اقتصادی ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد که در این باب در استان اردبیل در سال‌های اخیر اقدامات خوبی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: پیش از دولت سیزدهم ۱۸۵ کیلومتر بزرگراه در این استان افتتاح شده بود که در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم به همان میزان بزرگراه را احداث و راه‌اندازی کنیم.

عاملی احداث ۱۰ پست تأمین برق، افزایش ظرفیت انتقال گاز تا ۱۴ میلیون متر مکعب، راه‌اندازی سدها و شبکه‌های آبیاری و تکمیل پایاب سد خداآفرین را با تزریق ۶ هزار میلیارد تومان یادآور شد و گفت: این پروژه عظیم تا آخر شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به کشت محصولات گلخانه‌ای تا ۱۵۰ هکتار و توسعه ۴۰۰ هکتار باغ مدرن در استان اشاره کرد و افزود: در بخش صنعت مشکل تأمین نقدینگی و تکمیل زنجیره تولید جز ضرورت‌ها است و ما امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هدف‌گذاری‌های مطلوب دست پیدا کنیم.

استاندار اردبیل به ظرفیت گردشگری استان به ویژه گردشگری سلامت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به معرفی توانمندی‌های استان در عرصه بین‌المللی، تلاش ما بر این است تا در سال آینده نیز با جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش بتوانیم به تولید ثروت در استان کمک کنیم.

کد خبر 6036489

منبع: مهر

کلیدواژه: اردبیل استاندار اردبیل کوچک سازی بدنه دولت سید حامد عاملی سازمان صنعت معدن و تجارت اردبیل نفت مالیات انتخابات مجلس 1402 بوشهر نیمه شعبان تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام اردبیل مشهد مشارکت مردم در انتخابات خطبه های نماز جمعه کرمانشاه همدان مسجد جمکران منابع درآمدی یادآور شد هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.